فتح والاستعدادات للانتخابات التشريعية
يارا المصرى - تكتب
قال توفيق الطيراوي في إطار المحادثات مع الصحفيين الفلسطينيين ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، إن محمد دحلان مسؤول عن تهديدات الانقسام داخل حركة فتح.
وبحسب الطيراوي ، فإن فتح حركة قوية ، وبالتالي ، فإن المصالح الخارجية لمختلف الدول لن تؤدي إلى الانقسام. فتح قائمة واحدة وفي هذه المرحلة محمد دحلان ليس جزءا منها.
كما علق الطيراوي على ارتفاع الأموال غير الشرعية التي تدخل الضفة الغربية. وأعرب عن ثقته في أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ، بما في ذلك المخابرات العامة والأمن الوقائي ، التي تتعامل مع هذه المحاولات الصارخة لزعزعة استقرار الضفة الغربية قبل انتخابات المجلس التشريعي.
فبعد توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مراسيم الانتخابات، مازال يدور نقاش واسع لكيفية إدارتها، بحيث تكون النتيجة مرضيةً لشريحة واسعة من الشعب الفلسطيني.
إذ على الرغم من إصدار المراسيم، هناك مشككون يتوقعون تأجيلها، لعدة أسباب، منها استمرار الانقسام. حيث يقول خبراء عديدون إنه يجب حلّ الانقسام قبل الانتخابات، فيما يقول المؤيدون إن الانتخابات هي المدخل إلى حل الانقسام.
ويشكّك آخرون في استعداد القائمين على الحكم في غزة وفي الضفة الغربية من التنازل لمن سيربح الانتخابات. وأخيراً، هناك من يعتقد أن الانتخابات ستكشف عن الخلافات الداخلية في أكبر فصيلين، حركتي فتح وحماس.
في حركة فتح، هناك أكثر من تيار، أهمها (إضافة إلى تيار الرئيس عباس الرئيسي) تيار المعتقل مروان البرغوثي، وتيار المحكوم عليه والموجود في الخارج محمد دحلان، إضافة إلى أعضاء في اللجنة المركزية للحركة، مثل ناصر القدوة وتوفيق الطيراوي وغيرهما.
تحظى الانتخابات الفلسطينية باهتمام دول الإقليم، وقد رأينا زيارة غير مسبوقة لمديري المخابرات المصرية والأردنية لرام الله، وقمة مصرية أردنية في عمّان، وكان محور الحديث قلق دول الجوار بحدوث مفاجأة، كما حدث عام 2006، الذي شكل الأساس في الانقسام الذي لا يزال يعاني منه الشعب الفلسطيني.
ستكون الانتخابات التشريعية هذه المرّة مبنية على قانون الانتخاب النسبي الكامل، الذي يعتبر كل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة (بما فيها القدس) دائرة واحدة. ويعني هذا الأسلوب عدم قدرة أي طرفٍ وحده تشكيل حكومة، ما سيضعف قدرة "حماس"، حيث اعتبر الخبير في استطلاعات الرأي، خليل الشقاقي، أنه لو كانت انتخابات 2006 بهذا الأسلوب، لما استطاعت "حماس" السيطرة وحدها على الحكومة، الأمر الذي أدّى إلى الخلاف الحاد مع الرئيس عباس والانقسام بين غزة والضفة.
يزيد قانون الانتخابات النسبي من قوة الأحزاب والتجمعات القوية، ويوفر للمجموعات الصغيرة أن يكون لها تأثير في حال وجود تحالفات وتجمعات فيما بينها، وتجاوز عتبة الـ1.5%، وهذه تتطلب، حسب تقديرات الخبير في الانتخابات طالب عوض، 22 ألف صوت لضمان مقعدين من المجلس التشريعي، المكون من 132 عضواً، وهو الحد الأدنى لأي قائمة للمشاركة.
