حماس ترفض المفاوضة على السلاح
يارا المصري - يكتب
صرح مسؤولون في رام الله مؤخرًا لدبلوماسيين أوروبيين أنه إذا رفضت حماس تلبية بعض المطالب الرئيسية ، أحدها نزع السلاح ، فإن السلطة الفلسطينية لن تسمح لها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة في فلسطين.
فيما هددت حركة حماس الفلسطينية بقلب الطاولة فيما يخص اتفاق المصالحة لأن هناك بعض الأطراف تريد الانقلاب على الاتفاق.
وقال القيادي في حركة حماس خليل الحية في مؤتمر صحفي صباح يوم الاثنين إن الحالة الإعلامية التي مرت خلال اليومين الماضيين غير مطمئنة وغير مبشرة لتطبيق المصالحة.
وأضاف الحية أن هذا الأمر بدا واضحاً من خلال ما وصفه بحالة الصخب الإعلامي الذي تمارسه حركة فتح خلال اليومين الماضين وتحديداً فيما يخص سلاح كتائب القسام والملف الأمني وتمكين حكومة الوفاق من إدارة قطاع غزة.
وكانت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قالت إن تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية في قطاع غزة "خطوة أولى لا بد منها" لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
جاء ذلك في ختام اجتماع عقدته اللجنة المركزية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بعد ثلاثة أيام من عقد اجتماعات بين الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا فتح والمقاومة الإسلامية (حماس)، في العاصمة المصرية القاهرة لبحث تحقيق المصالحة الداخلية.
وطالب الحية في المؤتمر الصحفي فتح بأن لا تستدرج حماس إلى أجواء التوتر والتراشق الإعلامي وذلك لأن الحركة "قادرة على قلب الطاولة ولأن لا أحد يمكنه أن يقوم بل ذراع حماس ولا حتى بالضغط عليها"، مؤكدا أنه لا سلطة ولا احتلال إسرائيلي قادر على ذلك "وحماس ذهبت للمصالحة من منطلق قوة وحرص على مصالح شعبها".
وناشد القيادي في حماس السلطة الفلسطينية بعدم الاستجابة لما وصفه بالضغوطات والإغراءات من قبل إسرائيل وأمريكا وبعض الأطراف الدولية الأخرى، وبعدم التراجع عن لغة التصالح وحماية المصالحة وعدم السماح لأي أحد بتعطيلها وفقا لما تم الاتفاق عليه في اوائل فبراير في القاهرة.
وفيما يخص سلاح حماس، أكد الحية أن "هذا الموضوع تحته ليس خطاً أحمر واحداً بل مجموعة من الخطوط الحمراء وأنهم لن يقبلوا بطرحه على الطاولة أو الحديث عليه، وحتى لو جاءت أمريكا أو غير أمريكا فهذا السلاح هو شرف أمتنا.
وقال الحية: "رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هو مسؤولية الحكومة، ولا يجب عليها التهرّب من مسؤولياتها"، موضحا أن الفصائل فشلت في إلزام حركة "فتح" والحكومة في رفع الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة على سكان قطاع غزة.
