"العاروري قائد مُحنك.. والأمور تسير على ما يُرام"
كتبت - يارا المصري
اكتفت مصادر مقربة من نائب رئيس حماس صالح العاروري بنتيجة لقاء الفصائل في القاهرة ، كما جاء في بيان 9 شباط / فبراير.
وبحسب هذه المصادر فإن العاروري كان قائدا حازما ومسؤولا لوفد حماس الذي ضم أيضا رئيس حماس في غزة يحيى السنوار. وتمكن العاروري من التوصل إلى اتفاقات مع فتح قربت حماس من استئناف نشاطها في الضفة الغربية.
هذا وأكثر: نجح العاروري في تهدئة المعارضة الداخلية التي عبّر عنها أعضاء حماس في غزة ، مما يثبت أنه القائد المناسب لمفاوضات حماس مع فتح.
كذلك تعهدت الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة، بالالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والالتزام باحترام وقبول نتائج هذه الانتخابات.
وذكرت مصادر متطابقة، أن اجتماع الفصائل بالقاهرة سادته أجواء إيجابية، مشيرة إلى أن «الاتفاق سيد المشهد، والأمور جيدة»، مع تأكيد الالتزام بالمصالحة والتمسك بالانتخابات والالتزام بالجدول الزمني الذي وضعه المرسوم الرئاسي.
وأصدرت الفصائل المجتمعة بياناً، عقب انتهاء الاجتماعات أكدت فيه الالتزام بالاتفاقيات والتوافقات؛ وأهمها: وثيقة الوفاق الوطني، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل سبتمبر/أيلول 2020.
وشددت الفصائل على موافقة الجميع على إجراء الانتخابات الفلسطينية بناءً على ما تم الاتفاق عليه تتابعاً، وعقد اجتماع خلال شهر مارس المقبل مع لجنة الانتخابات المركزية والمجلس الوطني؛ للاتفاق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني؛ بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير. كما اتفقت على الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسة، والتأكيد على إجرائها في القدس والضفة وغزة من دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
وجاء في البيان «تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة بالضفة وغزة والقدس تتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ويصدر الرئيس مرسوماً بتشكيلها وتوضيح مهامها، وتتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون».
وقررت «إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة».
وأكد المجتمعون «ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف».
ووجهت الفصائل الشكر إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على دعمه ورعايته للحوار الوطني الفلسطيني، فيما دعت مصر الفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات المركزية لعقد اجتماع في القاهرة في شهر مارس المقبل.
